سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعتخودرو ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک روش قیمتگذاری پایدار، قابل پیشبینی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی نیاز دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که نه قیمتگذاری دستوری توانسته رضایت مصرفکننده را جلب کند و نه آزادسازی بدون چارچوب، راهکاری برای ساماندهی بازار بوده است. آنچه صنعتخودرو به آن نیاز دارد، مدیریت علمی قیمت از سوی خودروسازان و مدیریت هوشمند از سوی دولت است.
خودروسازان باید بپذیرند که دوران تعیین قیمت صرفا بر مبنای افزایش هزینههای تولید به پایان رسیده است. قیمتگذاری امروز بخشی از استراتژی رقابتپذیری هر بنگاه محسوب میشود. شرکتی که نتواند هزینههای سربار، بهرهوری خطوط تولید، مدیریت زنجیرهتامین و کیفیت محصول را کنترل کند، حتی با افزایش قیمت نیز به سودآوری پایدار نخواهد رسید. بنابراین نخستین وظیفه خودروسازان، کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش بهرهوری است، نه انتقال تمام بار ناکارآمدی به مصرفکننده.
از سوی دیگر، سیاست قیمتگذاری باید شفاف باشد. مشتری حق دارد بداند افزایش قیمت یک خودرو ناشی از رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، ارتقای استانداردها یا بهبود کیفیت محصول است. شفافیت، اعتماد بازار را افزایش میدهد و از شکلگیری شایعات و التهابهای غیرضروری جلوگیری میکند.
در کنار این موضوع، خودروسازان باید از قیمتگذاری یکسان برای همه محصولات فاصله بگیرند. محصولی که کیفیت بالاتر، فناوری جدیدتر و خدمات پس از فروش مناسبتری ارائه میدهد، میتواند ارزش افزوده بیشتری برای مشتری ایجاد کند؛ اما این ارزش افزوده باید با کیفیت واقعی همراه باشد، نه صرفا با افزایش قیمت کارخانه.
در مقابل، نقش دولت نیز باید از «قیمتگذار» به «تنظیمگر بازار» تغییر کند. دولت نباید هر چند ماه یکبار درباره قیمت خودرو تصمیمگیری کند؛ بلکه باید محیطی فراهم آورد که تولیدکننده بتواند در فضایی رقابتی فعالیت کند و مصرفکننده نیز از حقوق خود برخوردار باشد.
حمایت واقعی دولت از صنعتخودرو، تزریق منابع مالی یا سرکوب قیمت نیست. دولت باید با ثباتبخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز، کاهش هزینههای تامین مالی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل واردات مواداولیه و حذف مقررات زائد، هزینه تولید را کاهش دهد. زمانی که هزینههای تولید کنترل شود، قیمت نهایی نیز منطقیتر خواهد بود.
از سوی دیگر، دولت باید رقابت سالم را تقویت کند. انحصار، چه در تولید و چه در واردات، درنهایت به زیان مصرفکننده و صنعت خواهد بود. بازار رقابتی خودروساز را مجبور میکند کیفیت را افزایش دهد، هزینهها را مدیریت کند و قیمت را در سطحی نگه دارد که قدرت خرید مشتری حفظ شود.
همچنین لازم است نظام قیمتگذاری به یک فرمول مشخص، شفاف و قابل پیشبینی متکی باشد؛ فرمولی که متغیرهایی مانند نرخ تورم، قیمت نهادههای تولید، بهرهوری، کیفیت و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را همزمان در نظر بگیرد. در چنین شرایطی، نه تولیدکننده با زیان انباشته مواجه میشود و نه مصرفکننده از شوکهای ناگهانی قیمتی آسیب میبیند.
درنهایت باید پذیرفت که آینده صنعتخودرو با تقابل میان دولت و خودروسازان ساخته نمیشود. دولت باید سیاستگزار و ناظر باشد و خودروساز نیز مسئول افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و مدیریت صحیح قیمتها. اگر این تقسیم وظایف به درستی شکل بگیرد، صنعتخودرو میتواند از چرخه زیان، نوسان قیمت و بیاعتمادی بازار فاصله بگیرد و به سمت رقابتپذیری، سرمایهگذاری و توسعه پایدار حرکت کند.
