اقتصاد هر کشوری در شرایط بحرانی و جنگی با چالشهایی متفاوت از دورههای عادی مواجه میشود. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت تولید، پایداری اشتغال، تداوم صادرات و جلوگیری از اختلال در زنجیرهتامین به اولویت نخست سیاستگزاران اقتصادی تبدیل میشود.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که در دوران جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن، مهمترین عامل بقای بنگاههای اقتصادی نه لزوما سودآوری، بلکه دسترسی مستمر به نقدینگی و سرمایه در گردش است.
واحدهای تولیدی حتی اگر دارای بازار فروش مناسب و ظرفیت تولید بالا باشند، درصورت مواجهه با کمبود نقدینگی، امکان تامین مواداولیه، پرداخت حقوق کارکنان، خرید قطعات و تجهیزات و انجام تعهدات مالی خود را از دست خواهند داد و در نتیجه، چرخه تولید با اختلال مواجه میشود. حمایتها باید منسجم باشند و اقدامات حمایتی هر دستگاه به تنهایی کافی نیست و همزمان باید بستهای مکمل در حوزه مالیاتی، بیمهای، بانکی و گمرکی نیز فعال باشد که در این زمینه بسته حمایتی وزارت اقتصاد از این رویکرد منسجم برخوردار است.
برهمین اساس، اعطای بخشودگیهای مالیاتی متناسب با شرایط هر بنگاه، ایجاد تنفس در بدهی بانکی-گمرکی-مالیاتی و امکان تقسیط چندساله بدهیها از جمله اقداماتی است که در این بسته حمایتی منجر به تقویت نقدینگی تولید و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی خواهد شد.
از جمله سیاستهای مثبتی که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد مورد توجه قرار گرفته، معافیت مالیات حقوق برای بنگاههای تولیدی آسیبدیده از جنگ است. این اقدام هم به کارفرما برای حفظ نیروی کار کمک میکند و هم امنیت شغلی کارگران را تا حدی افزایش میدهد.
همچنین رشد استرداد مالیات به تولیدکنندگان، اگر با سرعت و شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند، میتواند بخشی از منابع از دسترفته این واحدها را دوباره به چرخه تولید بازگرداند. سازمان امور مالیاتی در این مقطع میتواند یکی از بازوهای اصلی حمایت از تولید باشد؛ مشروط بر آنکه نگاه آن صرفا وصولمحور نباشد و اقتضائات دوران بازسازی نیز در تصمیمگیریها لحاظ شود.
امروز شرایط عادی نیست و طبیعتا نسخههای عادی هم پاسخگو نخواهد بود. بنابراین حمایت از تولید در این مرحله، به معنای سرمایهگذاری برای ثبات اقتصادی آینده کشور است.
