تصمیم ناگهانی برای تغییر بنیادین در شیوه توزیع و قیمتگذاری فرآوردههای نفتی در استان کرمان، تنها مدت کوتاهی پس از اعلام رسمی، با دستور مقامات کشوری و پیگیریهای مدیریت استانی متوقف شد. این برنامه که قرار بود با معرفی نرخهای جدید و حذف کامل کارتهای جایگاهداران، ساختار مصرف سوخت را در این منطقه دگرگون کند، به منظور انجام بررسیهای کارشناسی بیشتر به حالت تعلیق درآمده است. با لغو این مصوبه، شبکه توزیع سوخت استان مجدداً به وضعیت پایدار پیشین بازگشته و هیچگونه تغییری در هزینههای پرداختی شهروندان اعمال نخواهد شد.
توقف رسمی طرح و بازگشت جایگاهها به شرایط عادی
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان در تازهترین بیانیه خود، پایان زودهنگام و لغو برنامه عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی را به صورت رسمی تایید کرد. بر اساس این تصمیم، عرضه بنزین با قیمت هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان که قرار بود به عنوان نرخ نهایی و آزاد در سطح استان اجرایی شود، به طور کامل متوقف شده است. این توقف در پی مذاکرات مستقیم، فشرده و سطح بالای استاندار کرمان با مقامات عالیرتبه کشوری و وزارت نفت صورت پذیرفته است تا از بروز شوکهای احتمالی به ناوگان حمل و نقل جلوگیری شود.
هدف اصلی از تعلیق این برنامه، ایجاد یک پنجره زمانی مناسب برای بررسی دقیقتر طرح مدیریت مصرف سوخت، سنجش پیامدهای اقتصادی آن بر معیشت و هزینههای لجستیکی، و همچنین یافتن راهکارهای جایگزین، عملیتر و کمهزینهتر برای مقابله با پدیده مخرب قاچاق سوخت اعلام شده است. مقامات استانی در این رابطه تصریح کردهاند:
طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در این استان متوقف شده است و تا اطلاع ثانوی فرآیند عرضه در جایگاهها مطابق روال پیشین ادامه خواهد داشت.
بر اساس دستورالعملهای جدید که به تمامی مجاری عرضه ابلاغ شده است، شبکه توزیع در استان کرمان بدون هیچگونه اختلالی به کار خود ادامه میدهد. این تصمیم باعث شد تا نگرانیهای ایجاد شده در خصوص افزایش ناگهانی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی، خودروهای باری سبک و مسافرکشهای بینشهری به سرعت برطرف شده و ثبات به بازار سوخت و خدمات وابسته به آن بازگردد.
جزئیات اجرایی طرح متوقف شده و معماری سهمیههای چندگانه
پیش از اعلام لغو این برنامه بیسابقه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در یک نشست خبری، جزئیات بسیار دقیقی از نحوه اجرای آن را تشریح کرده بود. مقرر بود این طرح از بامداد روز پنجشنبه ۲۱ مردادماه به صورت کاملاً هماهنگ و یکپارچه در ۲۰۴ جایگاه سوخت فعال و مستقر در سراسر وسعت استان کرمان به مرحله اجرا درآید. معماری نرمافزاری در نظر گرفته شده برای سامانه هوشمند سوخت در این طرح، یک مدل سهلایه و پیچیده از قیمتگذاری و سهمیهبندی را شامل میشد که در تاریخ عرضه فرآوردههای نفتی کشور بیسابقه به شمار میرفت.
حفظ سهمیههای پایه ملی و معرفی سهمیه ویژه استانی
در طرحی که هماکنون لغو شده است، سیاستگذاران مقرر کرده بودند که سهمیههای ملی بنزین که حق مسلم تمامی دارندگان خودرو در سراسر کشور است، بدون تغییر حفظ شود. این سهمیه پایه شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانهای ۱,۵۰۰ تومان و متعاقب آن ۵۰ لیتر بنزین با نرخ نیمهیارانهای ۳,۰۰۰ تومان بود. مجموع این دو بخش، سقف پایه ۱۱۰ لیتری هر خودروی سواری را در ماه تشکیل میداد که پاسخگوی نیازهای متعارف تردد شهری است.
در کنار این سهمیه سراسری، یک سهمیه ویژه و مختص استان کرمان نیز برای مدیریت بهینه مصرف بومی برنامهریزی شده بود. این سهمیه سوم که با هدف جلوگیری از بازار سیاه طراحی شد، شامل ۴۰ لیتر بنزین با نرخ ۵,۰۰۰ تومان بود. با توجه به حساسیتهای موجود در خصوص قاچاق، مکانیزم تخصیص این سهمیه دارای یک لایه امنیتی بود؛ به این معنا که تمامی ۴۰ لیتر به صورت یکجا در کارت هوشمند خودرو شارژ نمیشد. سیستم به گونهای برنامهریزی شده بود که این سهمیه در دو مرحله مجزای ۲۰ لیتری در اختیار مصرفکننده قرار گیرد. فرآیند اجرایی ایجاب میکرد که صرفاً پس از اتمام کامل ۲۰ لیتر نخست از این سهمیه استانی، سامانه به صورت خودکار مجوز استفاده از ۲۰ لیتر دوم را صادر کند. در نهایت، با تجمیع این سه لایه، سقف مجاز دریافت سوخت یارانهای و نیمهیارانهای برای هر خودرو به ۱۵۰ لیتر در ماه محدود میشد.
حذف کارتهای آزاد جایگاهداران و اعمال نرخ پالایشگاهی
یکی از چالشبرانگیزترین و کلیدیترین ارکان این طرح، سیاست حذف صددرصدی و قطعی کارتهای سوخت آزادِ متعلق به جایگاهداران بود. با اجرای این بند، تمامی رانندگان ناوگان شخصی و عمومی تنها و تنها ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود برای راهاندازی دیسپنسرها بودند. در این سناریو، پس از اتمام سهمیههای تعریف شده، هیچ راهکار جایگزینی برای دریافت سوخت ارزانقیمت از طریق کارت جایگاه وجود نداشت.
بر اساس پروتکلهای فنی این طرح، چنانچه مالک یک خودرو تمام سقف ۱۵۰ لیتری خود (شامل سهمیههای ۱,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومانی) را تا پیش از پایان ماه به اتمام میرساند و همچنان نیازمند سوختگیری برای تردد بود، سامانه هوشمند مستقیماً او را به نرخ تمامشده هدایت میکرد. قیمت تعیین شده و مصوب برای این بنزین مازاد بر سهمیه، دقیقاً ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر محاسبه شده بود که معادل ارزش واقعی بنزین در پالایشگاهها بدون احتساب یارانههای دولتی است. اعمال این جهش قیمتی شدید، به عنوان یک اهرم بازدارنده اقتصادی قدرتمند برای توقف مصارف غیرمتعارف و جلوگیری از خروج سوخت از چرخه توزیع استاندارد در نظر گرفته شده بود.
محرکهای اصلی طرح: مقابله با قاچاق سوخت در محورهای مواصلاتی
استان کرمان به دلیل گستردگی جغرافیایی و قرارگیری در استراتژیکترین مسیرهای ترانزیتی منتهی به مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور، به طور تاریخی یکی از نقاط به شدت آسیبپذیر در زمینه قاچاق فرآوردههای نفتی بوده است. اختلاف فاحش و معنادار قیمت بنزین و گازوئیل در داخل مرزهای ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، حاشیه سود نجومی برای شبکههای قاچاق ایجاد کرده و سوداگری در این بخش را به یک بحران اقتصادی منطقهای تبدیل کرده است. پیشنهاد اجرای طرح بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی، در حقیقت یک جراحی ساختاری و واکنشی قاطع به این معضل اقتصادی مزمن بود.
تیم برنامهریزی اقتصادی استان با طراحی این مدل محدودکننده، در تلاش بود تا دسترسی شبکههای قاچاق به منابع سوخت ارزانقیمت را که عمدتاً از طریق سوءاستفاده از کارتهای آزاد مستقر در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان و جمعآوری سهمیههای مازاد صورت میگرفت، به طور کامل مسدود کند. با قفل شدن سقف دریافت سوخت روی عدد ۱۵۰ لیتر، عملاً تجمیع، دپو و انتقال مقادیر انبوه بنزین به مناطق صفر مرزی غیرممکن و از نظر اقتصادی فاقد توجیه میشد. با این حال، پیادهسازی چنین پلتفرم حساسی نیازمند ارتقای گسترده زیرساختهای نرمافزاری در پایانههای سامانه هوشمند سوخت (PT)، آموزش مداوم اپراتورها و مهمتر از همه، اقناع افکار عمومی و فعالان بخش حمل و نقل بود. توقف زودهنگام طرح، گویای این واقعیت است که سیاستگذاران ارشد ترجیح دادهاند پیش از تحمیل هرگونه تنش به شریانهای اقتصادی و حمل و نقل مسافر در سطح استان، پیامدهای جانبی این محدودیتها را بر زندگی شهروندان عادی که به دلایل شغلی مصرف بنزین بالایی دارند، در سطح کلان بازنگری کنند.
چشمانداز بلندمدت سهمیهبندی و مسیر آینده سیاستهای انرژی
گزارشهای منتشر شده در روزهای منتهی به لغو این برنامه، حاوی سیگنالهای مهمی از برنامههای آینده برای مدیریت حاملهای انرژی بود. پیش از توقف طرح، مسئولان استانی و طراحان این ایده در جلسات کارشناسی به صراحت اشاره کرده بودند که در چشمانداز بلندمدت و استراتژیهای کلان اقتصادی، برنامه حذف تدریجی سهمیههای ۱,۵۰۰ تومانی و ۳,۰۰۰ تومانی در دستور کار نهادهای تصمیمگیر قرار دارد. این دادهها به وضوح نشاندهنده یک عزم سیستماتیک برای حرکت به سمت واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی در سالهای آتی است؛ رویکردی که همواره در ادوار مختلف مدیریتی کشور با ملاحظات و پیچیدگیهای عمیق اقتصادی، تورمی و اجتماعی همراه بوده است.
اگرچه اجرای پایلوت و آزمایشی این پلتفرم توزیع در استان کرمان که برای بامداد ۲۱ مردادماه برنامهریزی شده بود، در نهایت متوقف گردید، اما اسناد و گزارشهای رسمی تایید میکنند که در صورت موفقیتآمیز بودن اجرای آن در کرمان، سناریوی تعمیم، الگوبرداری و گسترش این ساختار به سایر استانهای کشور (به ویژه استانهای مرزی) به صورت کاملاً جدی و عملیاتی مطرح بوده است. این واقعیت نشان میدهد که متولیان حوزه انرژی و برنامهریزان اقتصادی کشور همچنان در حال مطالعه، شبیهسازی و بررسی مدلهای جایگزین برای سیستم فعلی و پرهزینه توزیع سوخت هستند. هدف نهایی از این مطالعات، یافتن فرمولی جامع است که بتواند به طور همزمان تعادلی منطقی میان تامین نیازهای واقعی و روزمره ناوگان حمل و نقل شهروندان ایجاد کرده و از سوی دیگر، جریان هدررفت و قاچاق میلیاردها تومان از سرمایههای ملی را به شکل موثری متوقف سازد. تا زمان دستیابی به چنین الگوی بینقصی، توزیع بنزین در کرمان و سراسر کشور به روال متعارف و با همان سهمیههای آشنای پیشین ادامه خواهد یافت.
