موضوع معاملات برخط خودرو فرآیندی طولانی را پشت سر گذاشته است. این موضوع از قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز شد؛ هرچند پیش از آن نیز در قانون بودجه سال 1402 مورد توجه قرار گرفته بود.
بند «ت» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت دستگاههای استعلامدهنده را مکلف کرده است سرویسهای استعلامی مورد نیاز برای انجام معاملات خودرو از طریق سکوهای دیجیتال را در اختیار این سکوها قرار دهند. در این میان دستگاههایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه نقش دارند؛ اما مهمترین دستگاه، فراجاست؛ زیرا اطلاعات اصلی مورد نیاز برای انجام معامله خودرو از جمله وضعیت مالکیت، سرقتی نبودن خودرو، آخرین وضعیت پلاک و سایر اطلاعات مرتبط در اختیار این نهاد قرار دارد.
بههمین دلیل محور اصلی اجرای بند «ت» ماده 114 قانون برنامه هفتم، فراجاست. در ادامه، آییننامه اجرایی این حکم قانونی در بهمنماه سال 1403 بهتصویب هیات وزیران رسید و در آن، وظایف هر یک از دستگاههای استعلامدهنده بهصورت دقیق و جزئی تعیین شد.
یکی دیگر از الزامات اجرای این طرح، اخذ مصوبه هیات مقرراتزدایی برای اعتباربخشی بهمجوز فعالیت سکوهای معاملات خودرو بود که این موضوع نیز در جلسه نود و چهارم هیات مقرراتزدایی، حدود دو ماه پیش، به تصویب رسید.
در حال حاضر مجوز مربوطه در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و تمامی متقاضیان واجد شرایط میتوانند درخواست خود را ثبت کنند. با وجود فراهم شدن بسترهای قانونی و صدور مجوزهای لازم، فرآیند پیشبینیشده در مصوبه هیات مقرراتزدایی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ چراکه لازمه عملیاتی شدن سکوهای معاملات خودرو، ارائه سرویسهای استعلامی از سوی فراجا به سکوهای دارای اهلیت و مورد تایید اتحادیه کسبوکارهای مجازی است.
تا زمانی که این سرویسهای استعلامی در اختیار سکوهای مجاز قرار نگیرد، امکان اجرای کامل و عملیاتی شدن معاملات برخط خودرو فراهم نخواهد شد. از سویی، تاکنون حدود 30 سکو برای دریافت مجوز فعالیت در این حوزه درخواست دادهاند؛ اما از میان آنها حدود 11 سکو بهصورت جدی پیگیر اخذ مجوز هستند.
