هاشم اورعی، کارشناس انرژی با بیان اینکه با افزایش قیمت ناچیز، مشکل بنزین حل نمیشود و جبران ناترازی انرژی نیازمند یک جراحی عمیق اما پردرد است، میگوید: «اگر میخواهیم تنها با افزایش قیمت جلو قاچاق سوخت را بگیریم، باید قیمت هر لیتر بنزین را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهیم. اما همه بهخوبی میدانیم که چنین تغییر قیمتی تبعات اجتماعی و البته اقتصادی زیادی را به هراه خواهد داشت و کسی جرات چنین کاری را ندارد.»
او در ادامه افزود: «ما امروز با بحرانی روبهرو هستیم که حاصل چند دهه ناکارآمدی، نبود برنامهریزی صحیح، فقدان سیاست انرژی و صنعت و ضعف در حکمرانی است. حل این بحران نیازمند اصلاحات قیمتی است؛ اما افزایش قیمتها به تنهایی کافی نیست.»
استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به این نکته که بخش زیادی از سوخت کشور قاچاق میشود، گفت: «وقتی هر لیتر بنزین در خارج از مرزهای ما حدود ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد، افزایش قیمت آن به ۱۰ هزار تومان هم نمیتواند جلو قاچاق این کالا را بگیرد.»
پاییز سال گذشته بود که دولت چهاردهم تصمیم جدیدی را در خصوص نظام قیمتگذاری بنزین، بهمنظور تقویت نقش کارت سوخت شخصی، کاهش مصرف و جلوگیری از افزایش واردات بنزین اتخاذ کرد. درواقع، بر اساس مصوبه جدید دولت که دوم آذرماه ۱۴۰۴ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، از نیمه دوم آذرماه سال ۱۴۰۴، قیمت هر لیتر بنزین برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که به عنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد.
این کارشناس انرژی با اشاره به افزایش استفاده از کارت سوخت جایگاهداران گفت: «در ابتدا که قیمت هر لیتر بنزین جایگاهداران به ۵ هزارتومان رسید، مردم از کارتسوختهای شخصی استفاده بیشتری میکردند؛ اما حالا شاهد هستیم که وضعیت به همان روال سابق بازگشته است. بنابراین اگر نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان هم بشود، بازهم تنها به مدت چند ماه مردم از کارت سوخت خود استفاده بیشتری خواهند کرد و دوباره وضعیت به همان روال گذشته بازمیگردد.»
درنهایت ناترازی امروز انرژی ریشههای مختلفی دارد که خبری از تغییرات در این عوامل نیست. از خودروهایی که ۲ الی ۳ برابر استانداردهای جهانی بنزین میسوزانند تا حملونقل عمومی که در سالهای گذشته بهدرستی توسعه نیافته است.
