محدودیتهای اعمالشده بر نحوه استفاده از کارتهای سوخت شخصی و کارتهای در اختیار جایگاهها، با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و کنترل هدررفت فرآوردههای نفتی طراحی شدهاند؛ اما در عمل، گزارشها و گلایههای متعدد شهروندان نشان میدهد که اجرای برخی از این محدودیتها میتواند زمینهساز شکلگیری مشکلات تازهای در جایگاههای سوخت شود؛ از صفهای طولانی و اتلاف وقت گرفته تا ایجاد زمینه برای دریافت مبالغ خارج از روال رسمی و شکلگیری نوعی «بازار غیررسمی» برای دسترسی آسانتر به سوخت.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی پیش از این نیز بر استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی تأکید کرده و استفاده از کارت جایگاه را به موارد اضطراری محدود دانسته است.
کارت جایگاه؛ از ابزار اضطراری تا اهرم قدرت
یکی از مهمترین مشکلاتی که در پی محدود شدن استفاده از کارتهای جایگاه مطرح میشود، افزایش وابستگی رانندگان به تصمیم اپراتور جایگاه است.
در شرایطی که راننده کارت سوخت شخصی خود را در اختیار ندارد، سهمیه کارت شخصی او به پایان رسیده یا سامانه به هر دلیل امکان سوختگیری مورد نیاز را فراهم نمیکند، کارت جایگاه عملاً به تنها مسیر دسترسی به سوخت تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، گزارشهایی از سوی برخی شهروندان درباره مطالبه مبالغ اضافه برای استفاده از کارت جایگاه مطرح شده است؛ موضوعی که در صورت صحت، نه یک هزینه رسمی سوخت، بلکه دریافت وجهی خارج از فرآیند مصوب محسوب میشود و نیازمند نظارت و بررسی جدی دستگاههای مسئول است.
مسئله زمانی حساستر میشود که ادعا شود در ازای پرداخت مبلغ بیشتر، امکان سوختگیری بیش از سقف تعیینشده یا استفاده متفاوت از کارت جایگاه فراهم میشود.
به بیان سادهتر، اگر قانونی برای همه یکسان است، نباید پرداخت پول بیشتر بتواند مسیر دیگری برای عبور از همان قانون ایجاد کند.
محدودیت ۱۵ یا ۲۰ لیتری؛ یک تصمیم، چند پیامد
در مقاطع مختلف، سقف سوختگیری با کارت جایگاه تغییر کرده است. گزارشهای منتشرشده از اجرای سقف ۱۵ لیتر برای هر بار سوختگیری با کارت جایگاه در سال ۱۴۰۵ حکایت داشتهاند؛ پیش از آن نیز سقف ۲۰ لیتر مطرح بوده است.
چنین محدودیتی در ظاهر میتواند با هدف کنترل مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده اعمال شود؛ اما اگر طراحی و اجرای آن بدون در نظر گرفتن رفتار واقعی مصرفکننده انجام شود، پیامدهای جانبی قابل توجهی خواهد داشت.
رانندهای که برای ادامه مسیر به بیش از این مقدار سوخت نیاز دارد، ناچار است دوباره در صف قرار بگیرد، مجدداً فرآیند پرداخت را انجام دهد و دوباره از کارت استفاده کند.
نتیجه، افزایش تعداد دفعات مراجعه به نازل، طولانیتر شدن صفها و کاهش ظرفیت عملیاتی جایگاه است.
در واقع، سیاستی که قرار بوده مصرف و توزیع سوخت را مدیریت کند، میتواند در سطح اجرا به افزایش زمان انتظار و نارضایتی عمومی منجر شود.
صفهای طولانی؛ هزینه پنهان سیاستهای محدودکننده
هزینه این وضعیت تنها به چند دقیقه انتظار بیشتر محدود نمیشود.
صفهای طولانی در جایگاههای سوخت به معنای اتلاف زمان هزاران شهروند، افزایش تردد خودروها در اطراف جایگاهها، افزایش مصرف سوخت ناشی از توقف و حرکتهای مکرر و ایجاد فشار روانی برای رانندگان و کارکنان جایگاه است.
از سوی دیگر، وقتی یک راننده مجبور باشد برای دریافت مقدار مورد نیاز خود چند مرتبه سوختگیری کند، ظرفیت یک نازل در اختیار یک خودرو برای مدت بیشتری قرار میگیرد و سایر خودروها نیز باید زمان بیشتری منتظر بمانند.
این چرخه میتواند یک مشکل ساده مدیریتی را به یک مسئله عمومی تبدیل کند.
شرکت ملی پخش نیز در اطلاعیههای خود استفاده از کارت شخصی را راهکاری برای جلوگیری از ایجاد صف و صرفهجویی در زمان عنوان کرده است.
اما پرسش اساسی اینجاست: اگر کارت شخصی برای همه خودروها در دسترس، فعال و بدون محدودیتهای آزاردهنده باشد، استفاده از کارت جایگاه اساساً تا چه اندازه ضرورت پیدا میکند؟
وقتی محدودیت، زمینه رانت ایجاد میکند
مشکل اصلی الزاماً خود «محدودیت» نیست؛ مسئله زمانی ایجاد میشود که محدودیت با دسترسی نابرابر به یک امکان ضروری همراه شود.
اگر یک راننده بتواند تنها ۱۵ یا ۲۰ لیتر از کارت جایگاه دریافت کند، اما فرد دیگری بتواند با پرداخت وجه اضافی یا از طریق ارتباط با اپراتور، خارج از همان چارچوب سوخت دریافت کند، عملاً یک نظام دوگانه شکل گرفته است.
در یک سوی این نظام، شهروندی قرار دارد که باید قوانین را رعایت کند و برای چند لیتر بنزین بیشتر، دوباره در صف بایستد.
در سوی دیگر، کسی قرار دارد که به واسطه دسترسی به کارت جایگاه یا پرداخت مبلغ اضافه، میتواند مسیر کوتاهتری را طی کند.
این همان نقطهای است که یک سیاست نظارتی میتواند ناخواسته به بستری برای رانت تبدیل شود.
آیا محدودیتها واقعاً قاچاق را متوقف کردهاند؟
استدلال اصلی برای اعمال محدودیت بر کارتهای سوخت، مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت و مقابله با قاچاق سوخت است. دولت و شرکت ملی پخش نیز در اطلاعیههای خود بر ضرورت مدیریت صحیح مصرف تأکید کردهاند.
با این حال، پرسش مهمی که باید از سیاستگذار پرسیده شود این است که اثربخشی این محدودیتها دقیقاً چگونه اندازهگیری میشود؟
اگر نتیجه اجرای یک محدودیت، کاهش قابل اندازهگیری قاچاق و مصرف غیرمتعارف است، باید این شاخصها به شکل شفاف منتشر شوند.
اما اگر از یک سو محدودیتها افزایش پیدا کنند و از سوی دیگر گزارشهای میدانی از صفهای طولانی، بازارهای غیررسمی و مطالبه مبالغ خارج از روال حکایت داشته باشد، ضروری است خود سیاست نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
نمیتوان صرفاً با اضافه کردن محدودیت، یک سیاست را موفق تلقی کرد؛ معیار موفقیت باید نتیجه نهایی آن برای مصرف، قاچاق، توزیع عادلانه و رضایت عمومی باشد.
کارت سوخت؛ راهکار کنترل یا حلقهای از یک زنجیره ناکارآمد؟
کارت سوخت در ابتدا با هدف ایجاد امکان رصد مصرف و مدیریت توزیع فرآورده طراحی شد. این ابزار میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره میزان مصرف، الگوی سوختگیری و رفتار خودروها در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
اما هر سامانهای زمانی موفق است که همزمان سه ویژگی داشته باشد: شفافیت، دسترسی عادلانه و قابلیت نظارت.
اگر شهروند برای استفاده از یک خدمت عمومی مجبور شود به اپراتور جایگاه وابسته شود، اگر برای عبور از محدودیتها بازار غیررسمی شکل بگیرد و اگر امکان نظارت مؤثر بر دریافت وجه و نحوه استفاده از کارت وجود نداشته باشد، خود سامانه میتواند به نقطهای برای ایجاد رانت تبدیل شود.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفاً «کارت سوخت» نیست؛ بلکه مسئله طراحی یک نظام توزیع است که در آن اختیار قابل توجهی در یک نقطه متمرکز شده است.
راهکار چیست؟
نخستین اقدام، شفافسازی کامل مقررات است.
باید برای شهروند مشخص باشد سقف دقیق سوختگیری در هر شرایط چقدر است، کارت جایگاه در چه مواردی قابل استفاده است و آیا دریافت هرگونه وجه اضافه برای استفاده از کارت جایگاه مجاز است یا خیر.
دوم، هرگونه دریافت وجه خارج از مبلغ رسمی سوخت باید بهصورت جدی قابل رصد و گزارش باشد.
سوم، سامانه نظارتی باید به شکلی طراحی شود که تخلف احتمالی یک جایگاه یا اپراتور از طریق الگوی تراکنشها قابل شناسایی باشد.
چهارم، به جای ایجاد محدودیتهای متعدد برای مصرفکننده، باید از دادههای کارت سوخت برای شناسایی مصرف غیرعادی و الگوهای مشکوک استفاده شود.
و در نهایت، اگر هدف مقابله با قاچاق است، سیاستگذار باید زنجیره کامل توزیع را بررسی کند؛ نه اینکه هزینه ناکارآمدی احتمالی سیستم را صرفاً بر دوش رانندهای بگذارد که برای چند لیتر بنزین باید چند بار در صف بایستد.
مسئلهای فراتر از چند لیتر بنزین
آنچه امروز در برخی جایگاهها محل اعتراض شهروندان قرار گرفته، صرفاً بحث چند لیتر بنزین یا چند دقیقه انتظار نیست.
مسئله اصلی، اعتماد عمومی به اجرای عادلانه قوانین است.
وقتی قانونی برای همه یک سقف تعیین میکند اما در میدان اجرا این تصور شکل میگیرد که با پرداخت پول یا استفاده از روابط میتوان از همان سقف عبور کرد، اعتبار قانون آسیب میبیند.
از این منظر، هرگونه گزارش درباره دریافت وجه اضافی، فروش غیررسمی امکان سوختگیری یا عبور از محدودیتهای قانونی باید بهصورت جدی بررسی شود. البته نمیتوان تخلف احتمالی برخی جایگاهها یا کارکنان را بدون سند به کل جایگاهداران کشور تعمیم داد.
آنچه نیازمند پاسخ روشن دستگاههای مسئول است این است که آیا سازوکار فعلی، در کنار کنترل مصرف و مقابله با قاچاق، به اندازه کافی جلوی شکلگیری رانت و دریافتهای غیررسمی را نیز میگیرد؟
اگر پاسخ منفی است، ادامه دادن محدودیتها بدون اصلاح سازوکار نظارت، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه ممکن است هزینه آن را به شکل صفهای طولانیتر، اتلاف وقت بیشتر و افزایش نارضایتی، مستقیماً به شهروندان منتقل کند.
بنابراین اکنون بیش از آنکه به محدودیت جدید نیاز باشد، به شفافیت، نظارت واقعی، دسترسی عادلانه و پاسخگویی درباره عملکرد کارتهای جایگاه نیاز است؛ چراکه مبارزه با قاچاق نباید به قیمت ایجاد رانت جدید و تبدیل یک خدمت عمومی به امتیازی قابل معامله تمام شود.
