آغاز شمارش معکوس برای ساماندهی کارتهای سوخت
در تازهترین تحولات مربوط به مدیریت مصرف انرژی و در حالی که ناترازی بنزین همچنان یکی از چالشهای کلیدی حوزه انرژی کشور محسوب میشود، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اطلاعیه مهمی را خطاب به خانوارها و مالکان دارای چند پلاک فعال صادر کرده است. بر اساس این اطلاعیه که صبح امروز منتشر شد، فاز دوم اجرای مصوبه سه نرخی شدن بنزین وارد مرحله اجرایی جدیدی شده است که تمرکز اصلی آن بر مدیریت توزیع یارانه سوخت در میان دهکهای مختلف و جلوگیری از قاچاق یا مصرف بیرویه توسط دارندگان چندین خودرو است. طبق اعلام رسمی، مالکان خودروهایی که بیش از یک پلاک فعال به نام خود یا اعضای تحت تکفل در سامانه دارند، موظف هستند تا تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ نسبت به تعیین تکلیف خودروی اصلی خود اقدام کنند.
این تصمیم که در راستای عدالت توزیعی و مدیریت هوشمند سامانه سوخت اتخاذ شده، نشاندهنده عزم جدی دولت برای گذر از سیستمهای سنتی سهمیهبندی به سمت مدلهای دادهمحور است. نکته حائز اهمیت در این میان، تغییر پارادایم از «سهمیه برای خودرو» به سمت «سهمیه برای خانوار» است که سالهاست توسط کارشناسان انرژی پیشنهاد میشد و اکنون در واپسین ماههای سال ۱۴۰۴ رنگ اجرایی به خود گرفته است. با این حال، اجرای چنین طرحهای کلانی همواره با چالشهای فنی و اجتماعی همراه بوده است. از یک سو، این اقدام میتواند جلوی سوءاستفاده از کارتهای سوخت متعدد را بگیرد (نکته مثبت)، اما از سوی دیگر، عدم اطلاعرسانی کافی یا اختلالات احتمالی در سامانه معرفیشده میتواند منجر به سرگردانی مالکان خودرو در روزهای پایانی سال شود (نکته منفی).
شرایط اضطراری برای انتخاب خودروی دریافتکننده سهمیه
طبق ضوابط جدید، مالکانی که نام آنها در لیست «چند خودروییها» ثبت شده است، تنها چند روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه هوشمند معرفی شده، خودرویی را که مایل هستند سهمیه نرخ اول (یارانه کامل) و نرخ دوم (نیمه یارانهای) را دریافت کند، مشخص نمایند. این فرآیند به این دلیل طراحی شده است که در طرح سه نرخی، بنزین نرخ سوم معادل قیمت فوب خلیج فارس یا نزدیک به قیمت تمام شده عرضه میشود و عملاً یارانه دولتی ندارد. بنابراین، انتخاب خودروی اصلی برای خانوارها جهت مدیریت هزینههای حملونقل حیاتی است.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اطلاعیه خود به صراحت اعلام کرده است:
در مرحله دوم اجرای مصوبه سه نرخی شدن بنزین، مالکان چند خودرویی باید تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ خودروی مشمول دریافت سهمیه را در سامانه معرفی کنند. در صورت عدم انتخاب خودرو در بازه زمانی اعلامشده، نحوه تخصیص سهمیه مطابق ضوابط ابلاغی انجام خواهد شد.
تحلیل این بخش از اطلاعیه نشان میدهد که واژه «ضوابط ابلاغی» میتواند به معنای انتخاب سیستمی و خودکار توسط الگوریتمهای شرکت نفت باشد. معمولاً در چنین شرایطی، سیستم به صورت پیشفرض خودرویی را که تراکنشهای سوختگیری منظمتری داشته یا مدل پایینتری دارد به عنوان خودروی اول شناسایی میکند، اما این الگوریتم همیشه دقیق نیست. خطر اصلی برای مالکان این است که اگر خودشان اقدام به انتخاب نکنند، ممکن است سهمیه بنزین یارانهای به خودرویی اختصاص یابد که کمتر مورد استفاده قرار میگیرد یا حتی اسقاط شده اما پلاک آن هنوز فعال است، و خودروی پرمصرف و اصلی خانواده مجبور به استفاده از بنزین نرخ سوم شود.
پیامدهای فنی عدم ثبتنام در سامانه
از منظر فنی و مهندسی سیستمهای توزیع سوخت، این اقدام برای کاهش بار ترافیکی دادهها و مسدودسازی کارتهای سوخت مهاجر طراحی شده است. زمانی که یک فرد دارای سه خودرو باشد و برای هر سه سهمیه نرخ اول دریافت کند، عملاً انگیزه برای فروش سهمیه یا قاچاق آن افزایش مییابد. با محدود کردن سهمیه به یک خودرو (یا تخصیص سهمیه خانوار)، سامانه هوشمند سوخت قادر خواهد بود الگوی مصرف را بهتر پایش کند. این یک گام مثبت مهندسی برای کاهش هدررفت منابع است. اما سویه منفی ماجرا، احتمال بروز خطاهای نرمافزاری در سامانه ثبت درخواست است. تجربه نشان داده در روزهای منتهی به چنین ضربالاجلهایی، هجوم کاربران به سرورها باعث کندی یا قطعی سرویس میشود که میتواند حق برخی از شهروندان را ضایع کند.
تحلیل اقتصادی طرح سه نرخی در بازار ۱۴۰۴
بازار خودرو و اقتصاد انرژی ایران در سال ۱۴۰۴ شرایط متفاوتی را نسبت به سالهای گذشته تجربه میکند. با اجرای فاز اول طرح سه نرخی، فاصله قیمتی بین بنزین سهمیهای و بنزین آزاد (نرخ سوم) به شدت افزایش یافته است. این اختلاف قیمت، بنزین سهمیهای را به یک کالای سرمایهای برای خانوارها تبدیل کرده است. الزام مالکان چند خودرویی به انتخاب یک خودرو برای دریافت سهمیه، عملاً هزینههای نگهداری خودروهای دوم و سوم را به شدت افزایش میدهد.
این سیاست دو لبه دارد؛ از طرفی میتواند به کاهش تقاضای کاذب در بازار خودروهای فرسوده و پرمصرف که صرفاً برای کارت سوختشان نگهداری میشدند کمک کند و منجر به خروج خودروهای آلاینده از چرخه ترافیک شود (اثر مثبت زیستمحیطی و اقتصادی). از طرف دیگر، برای خانوادههایی که واقعاً به دو خودرو نیاز دارند (مثلاً محل کار زوجین در نقاط مختلف شهر است)، این طرح به معنای تحمیل یک تورم ناگهانی در سبد هزینههای جاری است (اثر منفی معیشتی). در شرایطی که حملونقل عمومی هنوز نتوانسته پوشش صددرصدی و باکیفیتی ارائه دهد، فشار هزینه بنزین نرخ سوم میتواند چالشبرانگیز باشد.
تاثیر بر قیمت خودروهای دوگانه سوز و هیبریدی
با توجه به اینکه سهمیه بنزین محدودتر میشود، پیشبینی کارشناسان فنی و بازار این است که تقاضا برای خودروهای دوگانهسوز (CNG) و خودروهای هیبریدی و برقی در روزهای باقیمانده از سال ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ افزایش یابد. وقتی مالک بداند که خودروی دومش باید با بنزین نرخ آزاد سوختگیری کند، ترجیح میدهد آن خودرو کممصرف یا دوگانهسوز باشد. این تغییر رفتار مصرفکننده میتواند سیگنال مثبتی برای صنعت خودرو جهت حرکت به سمت تولید محصولات کممصرفتر باشد. اما در کوتاه مدت، ممکن است باعث ایجاد حباب قیمتی کاذب برای خودروهای کممصرف در بازار دستدوم شود که فشار مضاعفی بر خریداران واقعی وارد میکند.
ضرورت اصلاح الگوی مصرف و چالشهای اجرایی
ناترازی تولید و مصرف بنزین در ایران، واقعیتی انکارناپذیر است که هر دولتی را ناچار به اتخاذ تصمیمات سخت میکند. تصمیم برای محدود کردن سهمیه مالکان چند خودرویی، از نظر منطق اقتصادی و مدیریت منابع ملی، تصمیمی قابل دفاع است. دادههای آماری نشان میدهد که بخش قابل توجهی از یارانه پنهان انرژی به دهکهای بالای درآمدی که دارای چندین خودرو هستند تعلق میگیرد. بنابراین، هدایت این یارانه به سمت خودروی اول، گامی در جهت عدالت اجتماعی است.
با این حال، موفقیت این طرح در گرو زیرساختهای نرمافزاری پایدار و پاسخگویی شفاف متولیان است. اگر سامانه معرفی شده دچار اختلال شود یا فرآیند انتخاب خودرو پیچیده باشد، نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت. همچنین، باید فکری به حال خودروهای عمومی، وانتبارها و خودروهای کاری کرد که ممکن است تحت تملک یک فرد باشند اما در چرخه خدماترسانی عمومی فعالیت میکنند. اگرچه در اطلاعیه فعلی به جزئیات این دسته از خودروها اشاره نشده، اما انتظار میرود در «ضوابط ابلاغی» که در صورت عدم انتخاب اعمال میشود، تمهیداتی برای این قشر اندیشیده شده باشد.
در پایان، توصیه اکید به مالکان خودرو این است که فرآیند انتخاب را به روز آخر (۲۷ بهمن) موکول نکنند. با توجه به ترافیک احتمالی سامانه و ریسکهای ناشی از قطعی اینترنت یا اختلالات سروری، اقدام سریعتر میتواند از ضرر مالی ناشی از حذف سهمیه یا تخصیص اشتباه آن جلوگیری کند. این طرح، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخشی از واقعیت جدید بازار انرژی ایران است که تطبیق با آن نیازمند هوشمندی مالکان خودرو در مدیریت داراییهایشان است.
