با وجود به‌کارگیری همزمان هفت ابزار تنظیم‌گری، بازار خودرو هنوز نتوانسته است از وضعیت بی‌ثباتی خارج شود. قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های وارداتی، برنامه‌های تکلیفی تولید و مداخلات مقطعی در فروش، قرار بود نقش ضربه‌گیر را در دوره‌های التهاب ایفا کنند؛ اما در عمل نه‌تنها مانع جهش قیمت‌ها نشده‌اند، بلکه به تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد و رکوردشکنی رانت انجامیده‌اند.

↙️ادامه مطلب