خودروکار گزارش می دهد

دولت چهاردهم که با شعار آزادسازی واردات خودرو توسط هر شخص و حذف قیمت گذاری دستوری کار خود را آغاز کرد با گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز از فعالیت خود نه تنها موفقیتی در بخش های یادشده نداشته بلکه شورای رقابت حذف از چرخه قیمت گذاری را مشروط اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار خودروکار –   قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را شاید بتوان یکی از اصلی ترین چالش های این صنعت در سال های اخیر دانست. چالشی عظیم که از یک سو منجر به ثبت زیان هزاران میلیاردی برای خودروسازان شده و از سوی دیگر آن ها را با چالش های کمی و کیفی مواجه کرده و نه تنها سودی برای مصرف کنندگان هم نداشته بلکه باعث اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار شده است.
از این رو مسعود پزشکیان در برنامه های انتخاباتی خود حذف این مدل قیمت گذاری را در اقتصاد و به ویژه صنعت خودرو مورد تاکید قرار داد 
او در برنامه های انتخاباتی خود با انتقاد از این‌مدل قیمت گذاری اظهار کرده بود که ” مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت هشت واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است.”
با این تفاسیر انتظار می رفت که یکی از اقدامات اساسی دولت چهاردهم حذف قیمت گذاری دستوری یه ویژه در صنعت خودرو باشد اما با گذشت حدود ۱۰۰ روز از فعالیت این دولت نه تنها هنوز گامی در جهت حذف آن برداشته نشده بلکه به نظر می رسد که تمام اظهارنظرها در مورد این شیوه نیز به فراموشی سپرده شده است.
در تازه ترین اظهارنظر نیز شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت در بازار خودرو، شرط خروج خود از بازار خودرو را خروج از انحصار عنوان و تاکید کرده تا بازار خودرو رسما از انحصار خارج نشود، شورای رقابت همچنان در بازار خودرو حضور خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند تنها در شرایطی بازار از انحصار خارج می شود که خودروهای وارداتی و مونتاژی با کمترین هزینه به بازار عرضه شوند تا رقابت بین تولید داخلی و خارجی شکل گیرد در این صورت همه عرضه‌کنندگان با حداکثر توان و حداقل محدودیت، وارد جنگ قیمتی و کیفی در بازار خودرو می شوند.
آزادسازی واردات خودروهای کارکرده و توسعه واردات خودرو از دیگر برنامه های دولت چهاردهم بود. از این رو با گذشت یک ماه از آغاز به کار دولت شاهد اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو بودیم. این در حالی بود که در دولت قبل به دلیل عدم اختصاص ارز مربوطه مصوبه آزادسازی واردات خودرو چندان به چشم نیامد و خودروهای محدودی وارد کشور شدند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد این اقدام را با هدف تغییر وضعیت بازار خودرو و رفع انحصار اعلام و تاکید کرد که دولت چهاردهم قصد دارد انحصار بازار خودرو را به چالش بکشد؛ مسئله‌ای که به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده و می‌تواند به ثبات بازار خودرو کمک کند. همتی با اشاره به اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو ، این سیاست را تا پایان سال جاری ادامه دار عنوان کرد و گفت:همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است.

محمد اتابک، وزیر صمت نیز چندی پیش با پیشی گرفتن مجموع واردات خودروها در سال جاری از کل واردات خودرو در سال گذشته ، بر تصمیم دولت و بانک مرکزی برای تداوم واردات خودروهای نو تاکید کرد.
اما موضوع واردات خودروها توسط هرشخص یکی از وعده های پزشکیان بود. او در مناظرات تلویزیونی خود اعلام کرد که از موضوع واردات کارکرده ها دل خوشی ندارد و معتقد به آزادسازی گسترده واردات به عهده هرشخص است.
وزیر صمت نیز چندی بعد به وجود برخی مشکلات در بخشنامه واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی برای کشور و ایجاد مشکل برای شهروندان، این مشکلات باید برطرف شوند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز به تازگی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدات داخلی، استفاده از خودروی خارجی را حق مردم عنوان و تاکید کرده که بحث در مورد خودروهای کارکرده زیاد است و این که با شأن مردم همخوانی دارد یا خیر؛ مطالبه ای است که باید مد نظر قرار بگیرد اما دولت در حال برطرف کردن موانع قانون واردات خودروهای کارکرده است. بنابراین به نظر می رسد فعلا اراده ای در دولت چهاردهم برای اجرای این مصوبه وجود ندارد. این در حالیست که مجلسی ها در تلاش هستند با برگزاری جلساتی ضمن رفع ایرادات این مصوبه، موانع اجرای آن را از سر راه بردارند. حال باید دید با رویکرد فعلی دولت برنده این بازی مجلس خواهد بود یا دولت.