صنعت قطعه‌ ایران که از دهه ۷۰ رشد جدی و قابل ملاحظه خود را آغاز کرد، اکنون یکی از توانمندترین صنایع کشور است و توان تامین قطعات موردنیاز نزدیک به دو میلیون دستگاه خودرو را دارد.

قطعه‌سازی تنها صنعتی در کشور است که در کوتاه‌ترین زمان توان طراحی قطعات و تولید در تیراژ بالا را دارد، اما به دلیل مشکلات متعدد هم اکنون به جای توسعه در حال تضعیف و درجا زدن است.

خودروسازان بزرگ به دلیل تصدی‌گری دولت، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم به شدت تضعیف و تخریب شده‌اند و به دلیل بحران مالی صنعت قطعه‌ نیز دچار بحران شده است.

تخصیص ارز، تامین مالی و سرمایه در گردش، محدودیت تامین ماشین‌آلات، ساختار حقوقی و قراردادی یک‌طرفه و غیرمنصفانه خودروسازان با قطعه‌سازان، تورم، نوسانات قیمت محصولات داخلی و ارز، تغییرات قوانین و مقررات، بوروکراسی و قوانین و بخشنامه‌های گمرک، مشکلات نیروی انسانی و قانون کار و تامین اجتماعی، تحریم، تیراژ پایین به دلیل تقسیم سفارش از طریق خودروسازان، پایین نگهداشتن نرخ ارز و یارانه به قطعات وارداتی از چین و در آخر قطع برق در ۷۰ روز سال و قطع گاز در ماه‌های سرد چالش اصلی صنعت قطعه سازی به حساب می‌آیند.

ازسوی‌دیگر، قطعه‌سازان ایرانی در سال ۱۳۹۰ قطعات مورد نیاز نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را تامین کرده‌اند و برای هر صنعت دیگری نیز می‌توانند قطعات را طراحی کرده و در تیراژ بالا در سطوح بالای استاندارد تامین کنند.

در مورد راهکار چالش تامین ارز نیز باید گفت، اولین راه‌حل عمومی رفع چالش ارز قیمت‌گذاری رقابتی است، به طوری که هدف توسعه صادرات و صنعت باشد، درحال‌حاضر ارز پایین‌تر از نرخ واقعی قیمت‌گذاری و مدیریت می‌شود که اقتصاددانان به آن صنعت‌زدایی می‌گویند.

در این حالت هیچ محصولی قابل رقابت با مشابه وارداتی نیست. به عبارتی این کار را دولت در ایران برای ارزان تمام شدن واردات کالاهای اساسی و رضایت عمومی می‌کند؛ اما از طریق تخریب صنایع و مشاغل عملا دائم همه مردم به صورت مستمر فقیرتر می‌شوند.

توزیع و تقسیم ارز ارزان ترجیحی و نیمایی باعث کاهش صادرات شده و کمبود ایجاد کرده است؛ از طرفی به دلیل رانت ارز ارزان صف خرید و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و صنعتگر واقعی که نیازمند ارز است اتفاقا چون لابی و … ندارد، از دریافت ارز جا می‌ماند.