خودروکار بررسی کرد

دولت در حالی واردات بنزین سوپر با قیمت فوب خلیج فارس را آزاد کرده که به طور قطع با افزایش میزان خودروهای وارداتی، نیاز به این بنزین افزایش خواهد یافت اما در این شرایط این پرسش مطرح می شود چرا قیمت خودرو با این فرمول تعیین نمی شود؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، با مصوبه هیات وزیران، واردات بنزین سوپر آزاد شد و بر اساس این مصوبه، اشخاص حقوقی مجاز هستند بنزین سوپر وارداتی را با قیمت غیریارانه‌ای توزیع کنند. از این رو واردات و توزیع بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای آزاد شد.
اما در این میان این پرسش مطرح است که قیمت بنزین سوپر آزاد با کدام قیمت محاسبه می‌شود؟ براساس اطلاعات منتشر شده در نشریات بین المللی، قیمت جهانی بنزین سوپر از یک تا دو دلار در نوسان است. که با احتساب قیمت دلار فعلی در بازار آزاد ( 66 هزار تومانی) بنزین سوپر می‌تواند میانگین قیمتی 80 هزار تومان داشته باشد. با این حساب براساس میزان حجم باک حداقل باید سه میلیون و حداکثر چهار میلیون تومان پرداخت کرد.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران بنزین درباره جزئیات واردات بنزین سوپر اظهار کرده که متقاضیان بنزین سوپر به ویژه با ورود خودروهای وارداتی در کشور در حال افزایش است، چرا که به گفته دارندگان خودروهای وارداتی این خودروها تنها با بنزین سوپر کارکرد صحیح دارند.
به طور قطع اثرات مثبت استفاده از این بنزین سوپر بر خودروها بر کسی پوشیده نیست اما این تصمیم دولت این ابهام را ایجاد می کند، در شرایطی که خودروسازان و قطعه سازان بارها بر نحوه قیمت گذاری خودرو و مواد اولیه این صنعت بر اساس قیمت های جهانی تاکید و آن را فرمولی عادلانه برای تعیین قیمت عنوان کرده اند، چرا تاکنون این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.
لازم است در شرایط کنونی که صنعت خودرو متضرر از قیمت گذاری دستوری متحمل زیان های چند ده هزار میلیاردی شده و حال خوبی ندارد و دولت نیز با تکیه بر قیمت جهانی اقدام به تعیین قیمت بنزین کرده، این فرمول را ملاکی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی و حتی وارداتی کند.
 در حال حاضر خودروهای وارداتی با تعرفه های ۱۵ تا ۷۵ درصدی وارد کشور می شود که با احتساب هزینه های باربری و گمرکی قیمت هایی به مراتب بالاتر از قیمت جهانی دارند و این روند و مدل قیمت گذاری خرید خودروی خارجی برای قشر متوسط را تبدیل به آرزویی محال کرده است.
این در حالیست که دولت در سال ۱۴۰۱ با هدف تنظیم بازار خودرو و دسترسی همگان به خرید خودروی خارجی، مصوبه آزادسازی واردات خودرو را ابلاغ کرد اما با مدل قیمت گذاری کنونی نه تنها اهداف اولیه را محقق نکرد بلکه منجر به شکاف قیمتی عمیقی در خودروهای وارداتی شد. تعرفه های کنونی قیمت خودروها را آنچنان افرایش داده که با پرداخت چنین مبلغی در بازارهای هدف امکان خرید خودروهای به روزتر و مجهزتری وجود دارد اما مصرف کنندگان با شرایط فعلی ناگزیر به پرداخت مبالغ میلیاردی برای خرید خودروهای متوسط بازار جهانی هستند.
در این شرایط لازم است دولت با تعمیم مدل قیمت گذاری بنزین سوپر به واردات خودرو، ضمن نزدیک کردن قیمت خودروها به قیمت جهانی شرایط را برای مصرف کنندگان تسهیل کند. اگر قرار است قیمت های جهانی مبنای تعیین کالای اساسی قرار گیرد باید سایر کالاها نیز از این فرمول تبعیت کند در غیر این صورت همانند سال های گذشته شاهد ناترازی در همه بخش ها خواهیم بود.

انتهای پیام/