خصوصیسازی صنعت خودرو در گرو اصلاح ساختار و رفع زیان انباشته
خصوصیسازی در صنعت خودروسازی ایران سالهاست که بهعنوان یک ضرورت مطرح میشود، اما همچنان با موانع جدی مواجه است. دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، که بخش عمده تولید خودرو را در اختیار دارند، با مشکلات متعددی همچون زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری و بهرهوری پایین دستوپنجه نرم میکنند.
اخیراً دولت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات این دو خودروساز را صادر کرد. اقدامی که به گفته تحلیلگران، هدف آن کاهش زیان انباشته و بهبود ساختار مالی شرکتهاست. با این حال، این اقدام تنها یکی از گامهای ابتدایی در مسیر خصوصیسازی واقعی محسوب میشود.
قیمتگذاری دستوری: مانع اصلی خصوصیسازی
یکی از مهمترین مشکلاتی که صنعت خودرو با آن روبهروست، نظام قیمتگذاری دستوری است. این سیاست باعث شده که خودروسازان نتوانند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینههای تولید و تورم تنظیم کنند. نتیجه این وضعیت، انباشت زیان و کاهش ارزش سهام این شرکتها بوده است.
کارشناسان معتقدند که تا زمانی که زیان انباشته جبران نشود و ظرفیت تولید به سطح واقعی خود بازنگردد، خصوصیسازی امکانپذیر نخواهد بود. در حال حاضر، ایرانخودرو و سایپا تنها با ۵۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند و این موضوع بهرهوری را بهشدت کاهش داده است.
چالش زیان انباشته در صنعت خودرو
یکی دیگر از معضلات اساسی در مسیر خصوصیسازی، زیان انباشته سنگین این دو خودروساز است. طبق برآوردها، در ۱۸ ماه گذشته این دو شرکت حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تولید کردهاند. اگر هر دستگاه خودرو بهطور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان سوددهی داشت، این صنعت میتوانست حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود کسب کند. اما به دلیل تاخیر در اصلاح قیمتها، این سود از دست رفته است.
تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها، گامی اولیه در جهت کاهش زیان انباشته محسوب میشود. با این حال، اصلاح قیمتها باید بهصورت منظم و متناسب با تورم کشور انجام شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
مشکلات ساختاری و ضعف برنامهریزی
صنعت خودرو در ایران علاوه بر مشکلات مالی، از نبود برنامهریزی منسجم نیز رنج میبرد. برنامههای بلندمدتی همچون چشمانداز ۱۴۰۴ که با هدف افزایش بهرهوری و رقابتپذیری صنعت خودرو تدوین شده بود، هرگز به مرحله اجرا نرسیده است.
از سوی دیگر، تورم پایدار و نوسانات نرخ ارز نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده و اصلاح ساختار مالی را دشوارتر کرده است. برای خصوصیسازی واقعی، لازم است دولت ابتدا به بهبود شرایط فعلی و رفع مشکلات ساختاری بپردازد.
راهحلهای پیشنهادی برای اصلاح مسیر
تحلیلگران معتقدند که خصوصیسازی واقعی صنعت خودرو باید با یک رویکرد چندجانبه انجام شود. مهمترین اقداماتی که میتواند مسیر خصوصیسازی را هموار کند شامل موارد زیر است:
اصلاح نظام قیمتگذاری: قیمت خودروها باید متناسب با هزینههای تولید و تورم کشور تنظیم شود.
جبران زیان انباشته: دولت میتواند با پرداخت زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری، ارزش سهام این شرکتها را بازیابی کند.
تقویت ظرفیت تولید: بهرهوری تولید باید به سطح واقعی خود بازگردد تا این شرکتها بتوانند سودآوری لازم را داشته باشند.
فروش داراییهای غیرمولد: تجدید ارزیابی داراییها و فروش داراییهای غیرضروری میتواند منابع مالی جدیدی برای کاهش زیان فراهم کند.
نتیجهگیری: خصوصیسازی یا اصلاح ساختار؟
خصوصیسازی در صنعت خودرو بهعنوان راهحلی برای رفع مشکلات این بخش مطرح میشود، اما این فرآیند نیازمند آمادهسازیهای جدی است. زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری و ضعف در بهرهوری تولید، موانع اساسی هستند که باید پیش از هر اقدامی رفع شوند.
تا زمانی که این مشکلات بهطور جدی مورد توجه قرار نگیرند، خصوصیسازی به معنای واقعی تحقق نخواهد یافت و تنها به افزایش مشکلات این صنعت منجر خواهد شد. اصلاح ساختار مالی و برنامهریزی دقیق، میتواند نخستین گام در این مسیر باشد.