به گزارش خودروکار – مهدی امیدوار ــ سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در پنجمین نشست کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران که با موضوع رفع چالش‌های حوزه لاستیک، اصلاح مشکلات سامانه جامع تجارت و حذف قیمت دستوری در بازار لاستیک برگزار شد با اشاره به گلایه فعالان حوزه تولید و توزیع لاستیک در کشور گفت: یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان لاستیک در کشور، سامانه جامع تجارت و فعالیت در بستر این سامانه است.

وی افزود: در یک بازه زمانی، بازار کشور با کمبود لاستیک مواجه شد و سامانه جامع تجارت برای جلوگیری از بروز چالش در بازار، بسیار کارساز بود، اما در شرایط کنونی که بازار لاستیک چه در بخش تولید و چه در حوزه توزیع با مشکل خاصی مواجه نیست، سامانه جامع تجارت روند فعالیت بازار لاستیک را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: یکی از مطالبات اصلی اعضای کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو و همچنین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان لاستیک در کشور، ارائه فرصت ۱۰ روزه برای ثبت کالا در سامانه به جای ثبت آنی خرید کالا است. در همین راستا تلاش می‌کنیم تا با مکاتبه با وزارت صمت، معضل پیش‌روی فعالان این حوزه با سامانه جامع تجارت را حل و فصل کنیم.

سخنگوی اتاق اصناف ایران صدور حواله ۵ روزه برای خرید لاستیک را معضل اصلی توزیع‌کنندگان عنوان کرد و توضیح داد: زمانی که متقاضیان خرید لاستیک درخواست خود را در سامانه ثبت می‌کنند، حواله‌ای ۵ روزه برای توزیع‌کننده صادر می‌شودکه بر اساس آن فروشنده موظف است بدون دریافت وجه از خریدار و طبق حواله ارائه شده، تا ۵ روز لاستیک مورد نظر را در واحد صنفی خود نگه دارد.

امیدوار ادامه داد: نگهداری لاستیک حواله شده، به معنای خواب سرمایه فعال صنفی است. به عبارت دیگر فروشنده، سرمایه خود را به مدت ۵ روز بدون دریافت وجه خرید، باید در واحد صنفی به صورت امانت نگهداری کند که طبیعتا در این بازه زمانی نه تنها امکان انصراف خریدار از خرید لاستیک وجود دارد، بلکه امکان بروز حوادث مختلف نیز کالا را تهدید می‌کند.

وی تأکید کرد: اتاق اصناف ایران به جد پیگیر حل این مشکل فعالان صنفی است و تلاش می‌کند تا برای جلوگیری از تضییع حقوق توزیع‌کنندگان، با ارگان‌های مربوطه در این خصوص مکاتبات لازم را داشته باشد.

اختصاص سهیمه لاستیک بر اساس شرایط هر استان

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه بر ضرورت تغییر شیوه اختصاص سهیمه لاستیک به استان‌ها تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه تعداد و نوع خودروهایی که در یک استان تردد می‌کند با استان دیگر متفاوت است، در نتیجه می‌بایست سهیمه لاستیک نیز متناسب با شرایط هر استان اختصاص پیدا کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران قیمت‌گذاری دستوری را آفت نظام عرضه و تقاضا در همه بازارها دانست و عنوان کرد: قیمت هر کالا در بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و ارائه قیمت دستوری از سوی دولت نه تنها نظم و تعادل بازار را برهم می‌زند، بلکه موجب ایجاد رقابت ناسالم و احجاف در حق مردم و فعالان صنفی می‌شود.

امیدوار افزود: یکی از مطالبات اتاق اصناف ایران و به ویژه کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو از دولت، ایجاد بستر مناسب برای توسعه زیرساخت‌های تولید لاستیک در کشور و همچنین ورود تکنولوژی‌های نوین به این حوزه است؛ به واقع در صورت نوسازی و به‌روزرسانی صنعت تولید لاستیک، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخل، امکان صادرات و ارزآوری برای کشور نیز وجود دارد.

وی در پایان گفت: در حال حاضر توزیع‌کنندگان لاستیک تا پیش از فروش ۸۰ درصد از موجودی لاستیک خود امکان ثبت و خرید لاستیک جدید ندارند؛ این رویه تا زمانی که بازار با کمبود لاستیک مواجه بود، توجیه منطقی داشت در حالی که اکنون و به واسطه وفور لاستیک در بازار و تولید قابل توجه این کالا، شرط فروش ۸۰ درصد برای دریافت لاستیک جدید توجیه‌پذیر نیست.

لازم به ذکر است که در این نشست بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت، مهرداد آرمان معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران، اعضای کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو و سایر فعالان صنفی و صنعتی حوزه لاستیک و روغن خودرو حضور داشتند.