خودروکار گزارش می دهد

در حالی دولت استارت اصلاح ۳۰ درصدی قیمت خودرو را زده که این روزها و به واسطه افزایش هزینه های تولید، بروزآوری قیمت محصول نهایی متناسب با این هزینه ها بیشتر از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد،امری که کارشناسان صنعت خودرو نیز بر آن تاکید داشته و این امر را آغازی برای خروج از شرایط نامناسب فعلی می دانند.

به گزارش خبرنگار خودروکار –  ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو در ۱۷ ماهه گذشته با وجود تورم حدود ۵۰ درصدی اقتصاد در حالی رخ داده که این روزها خودروسازان از یک سو با کمبود شدید نقدینگی مواجه بوده و از سوی دیگر بدهی های آن ها به زنجیره تامین سربه فلک کشیده است. 
مقاومت ها برای عدم اصلاح قیمت خودرو در حالی صورت گرفت که خودروسازان به واسطه این تصمیم متحمل زیان های هنگفتی از محل افزایش قیمت نهاده های تولید شدند و در چنین شرایطی به دلیل کمبود نقدینگی بدهی آن ها به زنجیره تامین نیز افزایش یافت تا جایی که این روزها بالاترین میزان بدهی آن ها به قطعه سازان به ثبت رسیده است. بنا به درخواست های مکرر خودروسازان مبنی بر اصلاح قیمت ها، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دولت سیزدهم قیمت جدید خودروهای داخلی را استخراج کرد، اما به دلایلی مجوز اعمال آن صادر نشد. این در حالیست که فعالان صنعت خودرو عنوان می‌کنند براساس دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها که به بورس ارائه شده، اصلاح شود و وزارت صمت نیز باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند.
براساس تازه ترین‌ آمار ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس، تولید خودرو در ۵ ماه گذشته ۹.۵درصد و نسبت به تیرماه ۱۸درصد کاهش را تجربه کرده که دلیل اصلی این روند کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی است.
بازگشت خودروهای ناقص به پارکینگ های خودروسازان به واسطه بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی آن ها به قطعه سازان از وخیم بودن شرایط حکایت دارد و در این شرایط ضرورت بروزآوری قیمت ها بیشتر از هر زمان دیگری است.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، با تاکید بر این که اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس صورت‌های مالی خودروسازان نقطه‌عطفی در قیمت‌گذاری خودرو خواهد بود، می گوید: قیمت مواد اولیه صنعت خودرو همچنان براساس فوب خلیج فارس محاسبه می شود که با احتساب افزایش قیمت دلار و همچنین مواد اولیه تولید شاهد افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی هستیم که این امر بروزرسانی و اصلاح قمت خودرو را توجیه می کند.
وی با بیان این که ۸۰ درصد قیمت تمام شده توليد خودرو مربوط به قطعات و مواد اوليه است، می افزاید: در حال حاضر خودروسازان بيش از ۷۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را از طريق بورس كالا و با قيمت روز جهانی خريداری می کنند که این امر خود به افزایش قیمت ها دامن می زند و در چنین شرایطی بروزرسانی قیمت خودروها در ابتدای هرسال و با توجه به تورم موجود در اقتصاد از ضرورت ها است.
وی با تاکید بر این که به طور قطع بروزرسانی قیمت ها در هرسال با توجه به تورم و تغییر صورت های مالی خودروسازان می تواند نویدبخش روزهای بهتری برای صنعت خودرو باشد، تصریح می کند:صنعتی که به واسطه سرکوب قیمت ها و اصلاح نادرست قیمت ها در سال های گذشته ضمن بدهی سنگین به زنجیره تامین خود نتوانسته نیاز بازار را فراهم کند و با عرضه قطره چکانی ناخواسته به افزایش قیمت کارخانه و بازار دامن زده است این روزها بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح قیمت ها و بروزرسانی آن ها است تا ضمن افزایش تیراژ تولید، واقعی شدن قیمت ها در بازار خودرو باشیم.