به‌روزرسانی قیمت خودروهای داخلی همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در صنعت خودروسازی ایران بوده است. این فرآیند، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به کاهش فعالیت‌های سودجویانه در بازار و بازگشت تعادل به عرضه و تقاضا کمک کند. اما طی سال‌های گذشته، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن نرخ کارخانه‌ای خودروها، به ایجاد مشکلاتی جدی در این صنعت و بازار منجر شده است.

قیمت‌گذاری دستوری و چالش‌های آن

بیش از یک دهه از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی می‌گذرد. هدف این سیاست در ابتدا حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بود. اما در عمل، این رویکرد زمینه‌ساز ایجاد شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شد. این شکاف، بازار خودرو را به محلی جذاب برای دلالان تبدیل کرد و سود حاصل از تفاوت قیمت‌ها را به‌جای تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی، به جیب واسطه‌ها روانه کرد.

پیش از اعمال تحریم‌های اقتصادی، شرایط بازار خودرو به‌گونه‌ای بود که این سیاست فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد نمی‌کرد. اما با آغاز تحریم‌ها و کاهش تولید، مشکلات مالی خودروسازان افزایش یافت و قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته آن‌ها را به شدت گسترش داد.

تأثیر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی

تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو گذاشت. جهش شدید نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و تمایل آن‌ها به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با ارزش افزوده مانند خودرو را افزایش داد. این موضوع باعث شد تقاضا برای خودرو حتی در شرایط رکودی بازار نیز بالا بماند. اما از سوی دیگر، تولید کاهش یافت و تعادل عرضه و تقاضا به‌هم خورد.

تفاوت فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد. این تغییر ماهیت، واسطه‌گران را به یکی از بازیگران اصلی بازار تبدیل کرد و تقاضای کاذب برای خودرو را تشدید نمود.

زیان انباشته و شکاف قیمت

نتیجه سیاست‌های دستوری و عدم تناسب قیمت‌ها، زیان انباشته سنگین برای خودروسازان و کاهش توان تولید آن‌ها بود. طبق آمارها، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها، رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را به وجود آورده است. این مبلغ عظیم، که می‌توانست صرف توسعه صنعت خودرو و افزایش تولید شود، به‌طور مستقیم به جیب دلالان و واسطه‌ها منتقل شده است.

اصلاح قیمت‌ها و پیامدهای مثبت آن

تعدیل و به‌روزرسانی قیمت خودروهای داخلی، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار بگذارد. نخستین پیامد آن، کاهش جذابیت بازار برای دلالان است. با کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تقاضای کاذب کاهش می‌یابد و فضا برای مصرف‌کنندگان واقعی باز می‌شود. این اقدام همچنین می‌تواند فشار عرضه را کاهش داده و زنجیره تأمین را تقویت کند.

افزون بر این، اصلاح قیمت‌ها باعث می‌شود سود حاصل از تولید میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی توزیع شود. این روند نه‌تنها به بهبود وضعیت مالی خودروسازان کمک می‌کند، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز از فشار واسطه‌گری نجات می‌دهد.

به‌روزرسانی قیمت خودروهای داخلی، اگر به شکلی منطقی و متناسب با واقعیت‌های بازار انجام شود، می‌تواند به تعادل میان عرضه و تقاضا کمک کند و بازار خودرو را از نفوذ واسطه‌ها و دلالان پاک کند. این اقدام، گامی مؤثر در جهت بازگشت سود حاصل از تولید به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی و تقویت صنعت خودروسازی خواهد بود.