42016 - عبور و مرور وسایل نقلیه در عرصه‌های طبیعی کشور تخلف آشکار و جرم است!

عبور و مرور وسایل نقلیه در عرصه‌های طبیعی کشور تخلف آشکار و جرم است!



42016 - عبور و مرور وسایل نقلیه در عرصه‌های طبیعی کشور تخلف آشکار و جرم است!

مدتی است خودروهای شاسی‌بلند در محیط‌های طبیعی و حفاظت‌شده رفت‌وآمد بیشتری دارند. خودروهایی که با افزایش ارتفاع و اضافه شدن برخی تجهیزات، ظاهری متفاوت به خود گرفته‌اند. این خودروها که در اصطلاح آفرود نامیده می‌شوند، طی سال‌های اخیر با ورود به مناطق بکر طبیعت، راه‌هایی ایجاد کرده‌اند که به‌نام مسیرهای همیشگی آفرودی شناخته شدند و البته حضور پرشمار خودروها، آسیب‌های متعددی به طبیعت وارد کرده است.

از بین رفتن پوشش گیاهی، ناامن شدن مناطق بکر جنگلی و کوهستانی برای حیات‌وحش، ایجاد مسیرهای دسترسی به اعماق طبیعت، افزایش حضور این افراد در طبیعت، برپا کردن آتش در مناطق جنگلی صعب‌العبور، تخریب آبراهه‌های طبیعی در جنگل‌ها و مراتع، برخی تهدیدها و آسیب‌های حضور خودروها و تورهای آفرودی در طبیعت هستند.

ورود خودروهای آفرود به جنگل‌ها و اراضی ملی ممنوع است

چندی قبل معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: «ورود خودروهای آفرود به جنگل‌ها ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.»

سرهنگ رضا رضی افزود: «حفظ محیط‌زیست و طبیعت خدادادی از دغدغه‌های مهم شهروندان و مسئولان است، بنابراین باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های هدفمندی داشته باشیم.»

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان با اشاره به تردد خودروهای آفرود در مناطق جنگلی، افزود: «تردد این خودروها در اراضی جنگلی و عرصه‌های ملی موجب فشرده شدن خاک، کاهش نفوذ آب به خاک و درنتیجه فرسایش آن در درازمدت خواهد شد. تهدید حیات‌وحش و تخریب پوشش گیاهی یکی دیگر از نتایج منفی جولان خودروهای آفرود در مناطق جنگلی است.»

چند روز قبل نیز محمد داس‌مه، وکیل دادگستری و فعال حوزه محیط‌زیست از صدور دستور قضایی برای توقیف و ممنوعیت تردد خودروهای آفرود در اراضی ملی، زیستگاه‌های غنی و مناطق چهارگانه ازسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این دستور کتبی خطاب به نیروی انتظامی و اداره منابع طبیعی صادر شده است، گفت: «این دستور می‌تواند مبنایی برای برخورد با تردد خودروهای آفرود در سراسر کشور باشد.»

داس‌مه در ادامه با اشاره به اینکه باتوجه به ماده 22 آیین دادرسی کشور، دادستان‌ها مکلف به حفظ و احیای حقوق عامه هستند، افزود: «به همین دلیل از دادستان عمومی شهرستان بهبهان درخواست کردم با ارجاع این مساله به اداره منابع طبیعی و بیان اینکه تردد خودروهای آفرود در زیستگاه‌های غنی کشور موجب تخریب منابع طبیعی می‌شود، از تردد این خودروها در اراضی مورداشاره جلوگیری به عمل آورد.»

داس‌مه با تاکید بر اینکه این دستور قضایی قابل تسری به دیگر نقاط کشور است، توضیح داد: «ادارات منابع طبیعی تمام شهرستان‌ها و همچنین فعالان محیط‌زیست می‌توانند بر مبنای دستور صادره به دادسرای عمومی شهرستان خود و حوزه‌های استحفاظی منابع طبیعی مراجعه و درخواست خود را برای توقف ورود خودروهای آفرودی اعلام کنند.»

تفریحات انسانی، آثار تخریبی بر حیات وحش و پوشش گیاهی دارد

یک کارشناس محیط‌زیست و عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای‌ خودرو» درخصوص عبورومرور وسایل‌نقلیه و فعالیت‌های انسانی در مناطق حفاظت شده گفت: «جاده‌سازی و احداث راه و ورود وسایل‌نقلیه به تمام پناهگاه‌های حیات‌وحش، جنگل، اراضی تحت‌حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست و اراضی محیط‌زیستی بکر یا طبیعی ممنوع و غیرمجاز است. نه‌تنها در داخل این اراضی بلکه در حریم این اراضی نیز نباید چنین فعالیت‌هایی صورت گیرد، این تفریحات می‌توانند آثار تخریبی بر حیات وحش و پوشش گیاهی منطقه داشته باشند.»

محمدرضا محبوب‌فر درخصوص صدور مجوزهای ورزشی برای حضور در مناطق بکر و حفاظت‌شده طبیعی بیان کرد: «جالب است بدانید اینگونه فعالیت‌های انسانی که به نام پر کردن اوقات فراغت و گردشگری انجام می‌شود، فاقد مجوزهای زیست‌محیطی از سازمان حفاظت ‌محیط‌زیست و اداره‌های تابعه در استان‌هاست.»

وی ادامه داد: «در این زمینه برخی وزارتخانه‌ها با دریافت کردن مبلغی اقدام به صدور بعضی مجوزهای ورزش می‌کنند تا گروهی از افراد متمول در عرصه‌های طبیعی کشور به گشت‌وگذار بپردازند. اما چنین فعالیت‌های انسانی نباید در عرصه‌های طبیعی کشور انجام شود و در صورت وقوع، تخلف آشکار و جرم است.»

عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران درخصوص جریمه این متخلفان بیان کرد: «بخشی از جریمه‌ها، مالی است اما به‌دلیل اینکه جریمه‌های مالی موردنظر به‌روز نیستند، بنابراین بین یک تا سه‌میلیون تومان متغیر هستند. البته در برخی موارد نیز شخص متخلف را ۳۰۰ هزار تومان جریمه کردند.»

این کارشناس محیط‌زیست در پایان گفت: «من معتقدم این فعالیت‌ها باید به‌صورت جدی از محیط‌زیست لغو شوند. شهروندان هشیار باشند این فعالیت‌ها با شکایت مدعی‌العموم، جوامع بومی یا فعالان محیط‌زیستی به‌عنوان شاکی خصوصی قابل پیگیری هستند و متخلفان باید مجازات حبس را تحمیل کنند. توصیه می‌کنم مسئولان کشور هرچه سریع‌تر قوانین محیط‌زیستی را به‌روزرسانی و در دستورالعمل‌های مرتبط با این امور نیز بازنگری کنند.»



Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.