عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

یک خودروساز معروف چینی که روزگاری تولید خودروهایش را در ایران و با همکاری سایپا آغاز کرده بود، با آغاز تحریم‌ها کشور را ترک کرد ولی مجددا با شریک تجاری قدیمی‌اش به ایران بازگشت.

سایپا که ابتدا نمونه‌های وارداتی این خودروساز بنام چینی را در قالب خودروهای وارداتی به بازار آورد، تصمیم به مونتاژ دوباره محصولات این خودروساز گرفت تا یک برند خوشنام چینی با شکل و شمایل تولیدِداخل راهی بازار شود.

حال در شرایطی که دومین خودروساز بزرگ کشور مسیر را برای همکاری با این خودروساز هموار کرده است، خبرهایی از مذاکرات موازی یک شرکت دیگر ایرانی با این خودروساز به گوش می‌رسد. اتفاقی که حکایت از انحصاری نبودن قرارداد سایپا و آن شرکت چینی دارد و مسیر را برای ورود هر شرکتی به این کارزار باز می‌گذارد.

البته نمی‌توان تمام تقصیر را به گردن طرف چینی انداخت. زیرا فعالان صنعت خودرو به خوبی می‌دانند تا همین یکی دو سال گذشته پیدا کردن یک برند و خودروساز چینی که در ایران نماینده‌ای برای تولید در پرونده نداشته باشد، تقریبا غیرممکن بود و برخی شرکت‌های خودروساز تنها به عقد قرارداد با چینی‌ها مشغول بودند آن‌هم بدون آنکه اقدامی برای ایجاد خط تولید کنند.

در این شرایط که اغلب این قراردادها حتی به ایجاد خط تولید هم نمی‌رسید، چینی‌ها را واداشت تا در اعطای نمایندگی به طرف‌های ایرانی بازنگری کرده و راه را برای شرکت‌هایی که ممکن است عزمی جدی برای همکاری داشته باشند هموار کنند.

حال اما زمزمه‌هایی از همکاری یک شرکت خصوصی با این خودروساز چینی به گوش می‌رسد اما صرف نظر از این مورد بخصوص می توان گفت که ورود موازی شرکت‌ها برای تولید و حتی واردات یک برند می‌تواند وجهه شرکت های ایرانی را در بازار ایران به چالش بکشاند و از یک برند خوب و باکیفیت چیزی را در اذهان عمومی متبادر کند که در آینده مالکان، برای فروش خودروهایشان هم با مشکل مواجه شوند.

در این خصوص جا دارد وزارت صمت به‌عنوان متولی تولید در کشور، فکری به حال نمایندگی‌های انحصاری در مقوله تولید و واردات کند تا هم خدمات پس از فروش در بازار سامان یابد و هم تامین قطعات روندی متعادل به خود بگیرد.

از این روی تا زمانی‌که هر شرکت و مجموعه‌ای به صرف فعالیت در ایران امکان مذاکره با شرکت‌های بزرگ و عقد قرارداد را دارد؛ نمی‌توان به آینده فعالیت شرکت‌های خودروساز بزرگ در کشور امیدوار بود.

همانگونه که برخی شرکت‌های چینی برندهای مختلف خود را برای تولید به شرکت‌های مختلف ایرانی سپردند اما درنهایت شریک تجاری اصلی بود که بیشترین حجم تولید، فروش و ارائه خدمات را برایشان به همراه داشت.

آنچه لازم به نظر می‌رسد، تجدیدنظر وزارت صمت برای عقد قراردادهای خارجی است تا فعالیت موازی چند مجموعه که به توان و سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته توسط مجموعه‌هایی که زیرساخت‌های بیشتری برای فعالیت دارند، لطمه وارد نکند.